كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثالث: قسما الصيغة - المطلب الثاني: الصيغة الفعلية - ج: 1 - ص: 232

(٤٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي حازم، عن سهل بن سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ: " .... اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن " (١).

فدل الحديث على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، بل بما دل عليه العرف.

(٤١) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (٢).

وجه الدلالة كسابقه.

[المطلب الثاني: الصيغة الفعلية]

اختلف الفقهاء في جواز الوقف بالفعل، دون إصدار لفظ من الواقف يدل على الوقف على قولين:

القول الأول: يجوز الوقف بالفعل، وأنها تقوم مقام الصيغة اللفظية.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام.

---

(١) صحيح البخاري في النكاح/ باب تزويج المعسر (٥٠٨٧)، ومسلم في النكاح/ باب الصدقات وجواز كونه تعليم قرآن .... (١٤٢٥).
(٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب من جعل عتق المرأة صداقها (٥٠٨٦)، ومسلم في النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ..... (١٣٦٥).
(٣) الإسعاف (ص ٥٩)، شرح الخرشي (٧/ ٨٨)، المغني ٨/ ١٨٧.