كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها - الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات - المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم - المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام - ج: 8 - ص: 161

[المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام]

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول عند الشافعية (١)، وقول الحنابلة تخريجاً على ما ذكروه في صوم الولي (٢).

وحجته:

١ - لأن الإطعام محض مالي، فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه من الأجنبي.

٢ - أن المقصود بالإطعام تبرئة ذمة الميت، وهذا حاصل في إطعام الأجنبي، فلا مانع من صحته (٣).

القول الثاني: لا يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية (٤).

وحجته: أن الصيام لا يصح من الأجنبي، فكذا الإطعام لأنه بدله، وللبدل حكم المبدل.

---

(١) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ١٩٢.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٤/ ٤٠٠.
(٣) أحكام الفدية، مرجع سابق، ص ٣٥٢.
(٤) مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩، البحر الرائق ٢/ ٣٠٦، المدونة ١/ ٢١٢، نهاية المحتاج ٣/ ١٩٢.