كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوقف - الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه - الفصل الثالث: مصرف الوقف - المبحث الحادي عشر: إذا قال: هذا وقف على قومي، أو رحمي - المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على رحمي - المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي. - ج: 2 - ص: 215

وذهب سيبويه إِلى أَن هذا مطرد في كلِّ ما كان ثانيه من حروف الحَلْقِ بَكْرِيَّةٌ، والجمع منهما أَرْحامٌ " (١).

[المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي.]

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا قال على رحمي على قولين:

القول الأول: أنه يصرف إلى قرابته من جهة أبيه وجهة أمه.

وهذا قول الجمهور: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

ونقل صالح عن الإمام أحمد: أنه يختص بمن يصله من أهل أبيه وأمه.

القول الثاني: أنه يصرف إلى قرابته لأبويه وولده.

وبه قال بعض الحنابلة (٥).

والأقرب في هذه المسألة أن يقال: إن الرحم في اللغة القرابة، وعلى هذا يصرف إلى قرابته، وتقدم في المبحث العاشر من هذا الفصل بيان كلام العلماء ﵏ في مصرف الوقف إذا كان على القرابة، وأدلتهم.

---

(١) لسان العرب، مرجع سابق، ١٢/ ٢٣٠.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩٤.
(٣) الحاوي الكبير، مرجع سابق، ٨/ ٣٠٤.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٩٩.
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٩٩.