كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها - الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات - المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات - ج: 8 - ص: 185

[المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)]

اختلف العلماء ﵏ فيمن مات وعليه صيام كفارة وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.

وبه قال الشافعي في القديم (١).

قال النووي في المجموع: "حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفى) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم" (٢).

القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.

---

(١) المجموع، مرجع سابق، ٦/ ٣٢٩.
(٢) نفسه