كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثالث: المآخذ على الوقف الذري وعلاجها - المطلب الثاني: المآخذ الاقتصادية - ج: 1 - ص: 194

وذلك في انحرافه به عن أحكام الشرع وتحقيق أهوائه ورغباته فيه باشتراط شروط باطلة كحرمان البنات، أو الزوجات، أو تخصيص بعض الأولاد دون بعض.

ويجاب عن هذا: بأنها من قبل الموقفين أنفسهم لا من قبل الشرع، فلا تحتسب على الشرع، فتعالج بتعليم الموقفين وإرشادهم.

[المطلب الثاني: المآخذ الاقتصادية]

١ - أن الواقف في الوقف الذري يحبس العين الموقوفة عن التداول، حيث إنها لا تباع ولا توهب، ولا يسمح بنقل العين من يد إلى أخرى، وهذا يؤدي إلى تقييد الملكية، وضعف الحركة الاقتصادية.

٢ - أن الوقف الذري قد يؤدي إلى نشر البطالة بين المستحقين؛ لأن المستحقين في الوقف لا يرغبون في العمل، ولا يجتهدون في البحث عنه، اعتمادا على الحصص المالية التي تأتيهم من ريع الوقف، وقد يتوارث هذه الظاهرة الأبناء بعد الآباء، فتنتشر البطالة بين الأجيال المتعاقبة.

٣ - أن الوقف الذري في بعض أحيانه قد يؤدي إلى إضعاف قوة الإنتاج، فالمتأمل في أحوال الأوقاف يجد أن كثيرا من أراضي البور والأماكن الخربة هي من الأعيان الموقوفة.

٤ - أن الوقف الذري قد يؤدي الحال به مع تطاول الزمن وكثرة المستحقين فيه من البطون المختلفة إلى أن تكون أنصبة المستحقين فيه