كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: متولي الإجارة - المسألة الثانية: تأجير الواقف - ج: 2 - ص: 378

الأدلة:

١ - الأدلة الدالة على مشروعية الوقف (١).

وجه الدلالة: أن هذه دلت على تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة، أي إطلاق الانتفاع بها للموقوف عليه، ومن طرق الانتفاع بالوقف تأجيره.

٢ - أن الناظر إذا كان هو الموقوف عليه فهو مالك لمنفعة الوقف، فيملك تمليكها لغيره بالإجارة قياساً على المستأجر (٢).

٣ - أن ناظر الوقف إنما أقيم ليقوم بتصريف شؤون الوقف، واستثماره لصالح الموقوف عليه، فتدخل في ذلك إجارته؛ لأنها من وسائل الاستثمار.

[المسألة الثانية: تأجير الواقف]

يختلف ذلك باختلاف نوع الوقف، وعلى هذا فلا يخلو من أحوال:

الأول: أن يكون الوقف على النفس، فله التصرف بمنفعته بإجارة أو إعارة وغير ذلك؛ لأن له حق الاستعمال والاستغلال.

الثاني: أن يكون الوقف على جهة خاصة فلا حق له في التأجير؛ لأن المنفعة قد انتقلت إلى الموقوف عليه إلا إذا شرط الولاية لنفسه فله الحق لوجود الشرط.

الثالث: أن يكون الوقف على جهة عامة فلا حق له في التأجير، إلا إن شرط الولاية لنفسه؛ لما تقدم (٣).

[المسألة الثالثة: تأجير الموقوف عليه للوقف]

هذا لا يخلو من أحوال:

---

(١) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.
(٢) الروض المربع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٩.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٠، قواعد ابن رجب ص ١٣١، الإنصاف ٧/ ١٩.