كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها - الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها - المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له - المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي - ج: 7 - ص: 347

ثلثي الدار، وثلث الدار الباقي يقسم بينهما نصفين؛ لاشتراكهما في الوصية به.

الحال الثالثة: إذا جاوزت الوصيتان الثلث ورد الورثة الزائد على الثلث (١)، فقولان:

الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه.

القول الثاني: أنه يبدأ بالموصى له بالثلث، ولا شيء للموصى له بالمعين؛ لأن الميت إنما أوصى له من ثلثي الورثة.

[المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي]

وسيأتي بحثها في أحكام المحاصة في المبحث التالي.

---

(١) المصادر السابقة.