كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى - المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى - ج: 6 - ص: 437

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - عموم أدلة الوصية السابقة.

٢ - القياس على الوصية للفقراء والمساكين، فإنها جائزة بالاتفاق (١).

٣ - القياس على صحة الوقف على غير المحصورين.

دليل الحنفية:

١ - أن الوصية لغير المحصور وصية لمجهول، وتمليك المجهول غير صحيح (٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الوصية لمجهول صحيحة كما سيأتي تحريره.

الوجه الثاني: أن إلحاق الوصية لغير محصور بالوصية للفقراء والمساكين أولى.

٢ - أن الوصية لمن لا يحصى يدخل فيها الأغنياء والفقراء، وتكون حق من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين إذا دخلتها الجهالة لا تصح (٣).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الوصية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، فتصح بالمجهول كما سيأتي.

الوجه الثاني: أن الجهالة مآلها إلى العلم.

---

(١) المعيار المعرب ٩/ ٣٧٨، المغني ٨/ ٤٥٥.
(٢) بدائع الصنائع، نفسه.
(٣) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٤٥٥.