كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الرابع: شرط القبض، وكيفيته - المطلب الثاني: كيفية القبض - ج: 4 - ص: 443

وله حالتان:

الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:

اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:

القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.

وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (٤).

القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (٦).

الحال الثانية: أن توهب جزافا:

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:

القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.

وهذا هو قول الشافعية (٧)، وجمهور الحنابلة (٨).

---

(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٤/ ٤٧٧.
(٢) المجموع، مرجع سابق، ٩/ ٢٦٧.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٢٤٦.
(٤) الحاوي، مرجع سابق، ٦/ ٢٧٥.
(٥) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.
(٦) الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤.
(٧) فتح العزيز، مرجع سابق، ٨/ ٤٤٤.
(٨) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١٨٧.