كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الرابع: شرط القبض، وكيفيته - المطلب الثاني: كيفية القبض - ج: 4 - ص: 444

القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية.

وهذا قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره (٣).

القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقود، والعروض والحيوانات، والمراكب الأخرى كالسيارات، ونحوها.

اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين:

القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها -حسب جنسها- وذلك على النحو الآتي:

١ - قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها، وهكذا كل ما يتمكن تناوله.

٢ - قبض النقود -من أي نوع كانت- يكون بتناولها وعدها.

٣ - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها.

٤ - قبض الحيوانات يكون بسوقها، أو قيادتها.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن قبض ذلك كله يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (٥)، وبعض الحنابلة (٦)، وهو قول عند الشافعية في نقل الضمان إلى المشترى دون التصرف (٧).

---

(١) بدائع الصنائع، نفسه.
(٢) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٢٦٧.
(٣) المغني نفسه.
(٤) التمهيد لابن عبد البر ١٣/ ٣٣٧، مغني المحتاج ٢/ ٧٢، المبدع ٤/ ١٢٢.
(٥) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.
(٦) المغني، مصدر سابق، ٨/ ١٨٦.
(٧) فتح العزيز، مرجع سابق، ٨/ ٤٤٤.