كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد - المطلب السابع: قيام ولد الولد مقام الولد إذا مات - ج: 2 - ص: 179

وينفقون على أولادهم وما أشبه ذلك، ثم الذي يوضح أن هذا المعنى قوي في الوقف ثلاثة أشياء: أحدها: أن أكثر الواقفين ينقلون نصيب كل والد إلى ولده لا يؤخرون الانتقال إلى انقضاء الطبقة؛ والكثرة دليل القوة؛ بل والرجحان، الثاني: أن الوقف على الأولاد يقصد به غالبا أن يكون بمنزلة الموروث الذي لا يمكن بيعه؛ فإن المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم إذهاب عينه، وأيضا فإن بين الوقف والميراث هنا شبه من جهة أن الانتقال إلى ولد الولد مشروط بعدم الولد فيهما، ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت في الميراث كما أطلقها الله تعالى في قوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (١) ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (٢) لما فهم منها إلا مقابلة التوزيع للأفراد على الأفراد؛ لا مقابلة المجموع بالمجموع، ولا مقابلة كل واحد بكل واحد ولا مقابلة كل واحد بالمجموع، كما لو قال الفقيه لرجل: مالك ينتقل إلى ورثتك ثم إلى ورثتهم؛ فإنه يفهم منه أن مال كل واحد ينتقل إلى وارثه، فليكن قوله: على أولادهم ثم على أولاد أولادهم كذلك؛ إما صلاحا وإما ظهورا.

الثالث: أن قوله: في أولادهم، محال أن يحصل في هذه الإضافة مقابلة كل فرد بكل فرد فإن كل واحد من الأولاد ليس مضافا إلى كل واحد من الوالدين؛ وإنما المعنى: ثم على ما لكل واحد من الأولاد، فإذا قال: وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على أولادهم، فالضمير عائد إلى زيد وعمرو وبكر وهذه المقابلة مقابلة التوزيع، وفي الكلام معنيان: إضافة وترتيب، فإذا كانت مقابلة الإضافة مقابلة توزيع أمكن أن يكون مقابلة الترتيب أيضا مقابلة توزيع

---

(١) من آية ١٢ من سورة النساء.
(٢) من آية ١٢ من سورة النساء.