كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: ملكية الوقف - المطلب الأول: أن تكون العين موقوفة على معين - ج: 2 - ص: 11

القول الرابع: أن العين الموقوفة تبقى في ملكية الواقف ملكية تامة تبيح له التصرف في عينها، وتورث عنه.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في الرواية الصحيحة عنه (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: " (قوله: على حكم ملك الواقف) .... وشرعًا عنده -أي عند أبي حنيفة- حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الوقف، فالرقبة باقية على ملكه في حياته، وملك لورثته بعد وفاته، بحيث يباع ويوهب " (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (تنتقل إلى الله ﷿

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - ما رواه عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر تصدق بمال له عند رسول الله ﷺ، وكان شيء يقال له: ثمغ وكان نخلاً، فقال: يا رسول الله إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله (٣).

وجه الاستدلال من الحديث: أن لفظ الصدقة يقتضي خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف لا إلى ملك أحد من العباد؛ لأن المقصود من الصدقة وجه الله تعالى، فالوقف كالعتق يزول إلى غير مالك (٤)، فهذا

---

(١) المبسوط (١٢/ ٢٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١)، روضة القضاة (٢/ ٧٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، حاشية رد المحتار (٤/ ٣٣٧).
(٢) حاشية رد المحتار ٤/ ٣٣٩.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢).
(٤) الحاوي الكبير ٧/ ٥١٥، أحكام الوقف للكبيسي ١/ ٢١٤ - ٢٢٠، التصرف في الوقف ١/ ٢٠٤.