كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى - المسألة السادسة: إذا كانت الوصايا من حقوق الله تعالى متفاوتة - ج: 7 - ص: 366

الدليل الثاني: أن الواجبات تخرج صاحبها عن العهدة، والنوافل تحصل له زيادة الثواب، والأول أولى فيقدم (١).

الدليل الثالث: أن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه في الثلث وجب البداية به، وما فضل للتبرع (٢).

ثانياً: الدليل على كون الفاضل من الثلث لوصايا التبرعات:

أن صاحب التبرع كان يستحق جميع ما أوصي له به لولا مزاحمة الواجب، فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة؛ عملاً بالوصية السالمة عن المزاحمة (٣).

ثالثاً: الدليل على بطلان الوصايا بالتبرعات إذا لم يفضل من الثلث شيء:

أنها لم تصادف محلاً، أشبه من وصي له بشيء، فلم يخلف الميت شيئاً (٤).

دليل القول الثاني:

دليل القول بقسمة الثلث بين الوصايا كلها بالحصص:

القياس على قسمة الثلث بين الموصى لهم من العباد على قدر سهامهم إذا ضاق عنها الثلث، ولم يجز الورثة ما زاد عنه؛ وذلك لاستواء الواجبات والتبرعات في الوصية بها (٥).

---

(١) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٧٢ - ٧٣.
(٢) الشرح الكبير ١٧/ ٢٧٦، كشاف القناع ٤/ ٣٥٢، مطالب أولي النهى ٦/ ٢٠١.
(٣) الممتع في شرح المقنع ٤/ ٢١٧.
(٤) الممتع في شرح المقنع ٤/ ٢١٧.
(٥) الممتع في شرح المقنع، المبدع ٦/ ٣٠.