كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين - المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله - ج: 7 - ص: 296

٣ - أن الدعوة إلى الله يراد بها نصرة دين الله وإعلاء كلمته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال إن مصارف الوصية أوسع من مصارف الزكاة؛ إذ الحصر إنما ورد في مصارف الزكاة، وعلى هذا فيشمل قوله في سبيل الله كل ما يقرب إلى الله ﷿ من أعمال البر، ويدخل في ذلك دخولًا أولياً الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والعلم والبيان.

فرع:

مقدار الغنى المانع من أخذ الزكاة.

اختلف العلماء --رحمهم الله تعالى-- في مقدار الغنى المانع من أخذ الزكاة:

القول الأول: أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإن لم يجد ذلك جاز أخذ الزكاة ولو ملك نصابا.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة.

القول الثاني: أن من ملك نصابا زكويا حرم عليه أخذ الزكاة.

وبه قال الحنفية، وهو قول للمالكية.

القول الثالث: أنه من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

وهو المذهب عند الحنابلة (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث قبيصة بن مخارق ﵁: " وقد جاء النبي ﷺ-في حمالة

---

(١) المصادر السابقة.