كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثالث: القبول - المسألة الثانية: القبول بالفعل. - ج: 6 - ص: 241

(١٠٩) ٢ - ما رواه أحمد من طريق عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: " ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، فقلت: يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر (١) منها شاة؟ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة (٢)، وأزنادا (٣) نجبت الجميش (٤) فلا تهجها (٥)، قال: يعني نجبت الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس " (٦).

---

(١) أجتزر: أذبح، و لا يقال إلا في الغنم خاصة، ينظر: النهاية (١/ ٢٦٧).
(٢) هي السكينه العريضة، ينظر: النهاية (٢/ ٤٨٤).
(٣) مفردها زند، خشبتان يستقدح بهما، ينظر: لسان العرب، مادة "زند" (٣/ ١٨٧١).
(٤) هي صحراء بين مكة والمدينة، ينظر: معجم البلدان (٢/ ٣٤٣)، النهاية (٢/ ٤)، أسد الغابة (٤/ ٢٩٥).
(٥) أي: لا تزعجها، ولا تنفرها، ينظر: النهاية (٥/ ٢٨٦).
(٦) مسند الإمام أحمد (٥/ ١١٣).
وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٢٦) من طريق محمد ابن عباد المكي، به، بنحوه، إلا أن شطر الحديث الثاني (أرأيت إن لقيت غنم … ) ليس عند ابن قانع.
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، وفي شرح المشكل (٧/ ٢٥٢) رقم (٢٨٢٣) من طريق أصبغ بن الفرج،
والطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرين - (٤/ ٦١) رقم (٢٠٩٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٩٧) رقم (٥٠١٤) من طريق أبي جعفر النفيلي،
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٩٧) رقم (٥٠١٤) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي،
ثلاثتهم (أصبغ، والنفيلي، والأشعثي) عن حاتم بن إسماعيل.
وأخرجه أحمد (٢٤/ ٢٣٩) رقم (١٥٤٨٨) و (٣٤/ ٥٦١) رقم (٢١٠٨٣)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٩٥)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٢٥) رقم (٩٧٩) كلهم من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي.
وابن قانع (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٢٥) وأبو نعيم في المعرفة (٤/ ١٩٩٧) رقم (٥٠١٤) كلهم من طريق زيد بن الحباب.
ثلاثتهم (حاتم، وأبو عامر، و ابن الحباب) عن عبد الملك الجاري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن عمارة بن حارثة الضمري، به، بنحوه.
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف؛ فعمارة بن حارثه الضمري انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن سعيد الخدري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان فهو مجهول.
وللحديث شاهد في مسند أحمد (٣٩/ ١٩) رقم (٢٣٦٠٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، والبيهقي (٦/ ١٠٠) من حديث أبي حميد الساعدي بنحوه، إسناده صحيح، كما أن له شاهداً في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بمعناه ح (٢٥٦٤)، ولفظه: " كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه ".