كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: حكم الوصية - المبحث الثالث: حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت - ج: 6 - ص: 169

الفرائض، ولم يأمر بها بعد نزول الفرائض، ولو كانت واجبة الإخراج لأمر بإخراجها؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، وللعلم بأن الوصية كانت قد شرعت قبل ذلك.

(٦٢) ٦ - ما رواه ابن ماجه من طريق درست بن زياد، ثنا يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "المحروم من حرم وصيته" (١).

---

(١) سنن ابن ماجه (٢٧٠٠).
والطيالسي في مسنده (٢١١٢) عن درست،
وأبو يعلى في مسنده (٤١٢٢) عن إسحاق بن أبي إسرائيل،
كلاهما (درست، وإسحاق) عن يزيد، به.
وفي المجروحين ٣/ ٩٨: "يزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان من أهل البصرة كنيته أبو عمرو، يروي عن أنس بن مالك، روى عنه أهل البصرة والعراقيون، وكان من خيار عبادالله من البكائين بالليل في الخلوات، والقائمين بالحقائق في السبرات ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظها، واشتغل بالعبادة وأسبابها حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي ﷺ وهو لا يعلم، فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات بطل الاحتجاج به، فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب".
قال البوصيري (٣/ ١٤٠): "هذا إسناد ضعيف".
وفي فيض القدير ٦/ ٢٦٣: "ضعفه المنذري؛ وذلك لأن فيه درست بن زياد البزار، قال في الكاشف: وهاه أبو زرعة عن يزيد الرقاشي، وقد مر ضعفه غير مرة ".