كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: حكم الوصية - المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين - ج: 6 - ص: 161

توصي؟ قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد ".

فكانت العبرة بآخر الأمر، وبالفعل، لا بالقول.

٤ - أنه محمول على من عليه حقوق، أو عنده أمانات لغيره (١).

٥ - أنه منسوخ بما نسخت به الآية، وأن ذلك كان في أول الإسلام، ثم نسخ (٢).

٦ - منع دلالته على الوجوب.

أما رواية (لا يحل) فهي شاذة، كما قال ابن عبد البر: والشاذ لا تقوم به حجة، وعلى عدم شذوذها كما قال ابن حجر، فالجواب عنها من وجوه:

الأول: احتمال روايتها بالمعنى فلا تتم بها الحجة؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، كما يقول الأصوليون (٣).

الثاني: أن المراد بـ" لا يحل " لا يليق في مكارم الأخلاق والأدب (٤).

الثالث: احتمال أن يكون أراد بنفي الحل ثبوت الجواز بمعناه الأعم الشامل للواجب والمندوب والمباح، والأعم لا إشعار له بأخص معين، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، كما يقول الأصوليون (٥).

وأما رواية (حق على كل مسلم) فهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب لاقتران لفظ الحق بكلمة على، فإن هناك قرينة أخرى تعارضها، وأقوى منها في الدلالة على عدم الوجوب، وهي قوله في الحديث (له شيء يريد أن

---

(١) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٧/ ٣٣٠.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) حاشية البناني على المحلي، مرجع سابق، ٢/ ٣٧.
(٤) المحلي وحواشيه، مصدر سابق، ٢/ ٢٣.
(٥) تنقيح الفصول للقرافي ص ٩٦، الوصايا ص ٦١.