كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: حكم الوصية - المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين - ج: 6 - ص: 159

نوقش الاستدلال بحديث ابن عمر ﵄ على وجوب الوصية للوالدين والأقربين من وجوه:

الأول: أنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، فلا تقوم به حجة بناء على مذهب الحنفية من اشتراط التواتر فيما تعم به البلوى، وعدم قبول خبر الآحاد فيه (١).

ونوقش: بعدم التسليم، فخبر الآحاد مقبول مطلقا.

الثاني: أنه خبر آحاد خالفه راويه، فلا يقبل، فإن عبد الله بن عمر ﵄ راويه لم يوص، ومخالفة الراوي لما روى تقدح في المروي (٢).

إلا أن الحافظ ابن حجر رد هذه المناقشة بأمور:

١ - أن القاعدة الأصولية: أن العبرة بما رواه الراوي، لا بما رآه على الصحيح عن الأصوليين (٣).

٢ - أنه معارض بما ثبت عنه من وقف بعض دوره، كما سيأتي.

٣ - أنه معارض بما ورد عنه،

(٥٧) بما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة»، قال عبد الله بن عمر: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي» (٤).

ونوقش: بأن هذا لا يدفع الاعتراض، فإن الوقف الثابت عنه هو غير

---

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٠، المبسوط ١٤/ ١٤٣.
(٢) المحلى ٩/ ٣١٢، الفتح ٥/ ٣٥٩.
(٣) البحر المحيط للزركشي ٤/ ٥٣١.
(٤) صحيح مسلم، مرجع سابق، (١٦٢٧).