كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: هبة العمرى - المبحث الرابع: اشتراط الرجوع في العمرى - ج: 5 - ص: 33

كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق؛ فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم " (١).

(٢٤٥) ٦ - ما رواه مسلم من طريق عطاء، عن جابر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: " العمرى ميراث لأهلها " (٢).

٧ - ما رواه ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه " (٣).

(ضعيف).

(٢٤٦) ٨ - ما رواه النسائي أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا أبي، ثنا سعيد، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه " (٤).

ففي هذا الحديث اشتراط من المعمر أنها ترجع إليه، ومع ذلك لم يجعل له النبي ﷺ حق الرجوع.

ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: بأنها (محتملة للتأويل) (٥) كما قال ابن عبد البر، فهي إما

---

(١) صحيح مسلم في الموضع السابق، مرجع سابق، (١٦٢٥) (٢٨).
(٢) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٥) (٣١).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٣١).
(٤) سنن النسائي في العمرى/ باب الاختلاف على الزهري (٣٧٤٩).
(٥) التمهيد لابن عبد البر، مرجع سابق، ٧/ ١٢٢.