كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: شروط الواهب - المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن لا تكون الهبة من الزوجة بما فوق الثلث. - ج: 4 - ص: 241

أو يحمل على أحد احتمالات ثلاثة:

الأول: يحمل على أنه لا يجوز عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه، بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها، ولا دليل يدل على تحديد المنع بالثلث (١).

وأجيب: يرده قوله في الحديث " من مالها ".

الثاني: أنه محمول على الأدب والاختيار، وحسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك لا وجوب الاستئذان (٢).

وأجيب: بعدم وجود الصارف إلى الأدب والاختيار.

الثالث: أنه في السفيهة غير الرشيدة (٣).

وأجيب: بأنه يخالف عموم الحديث، ويحتاج إلى دليل يخصصه بالسفيهة.

(١٠٦) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " (٤) (٥).

وجه الدلالة: أن حق الزوج متعلق بمالها؛ لأن العادة أن الزوج يزيد في مهر المرأة من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فلما كان كذلك كان الحجر فيما يخل به (٦).

---

(١) المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٤)، عون المعبود (٩/ ٤٦٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١)، معالم السنن للخطابي (٣/ ١٤٨).
(٣) معالم السنن للخطابي (٣/ ١٤٨)، تبويب البخاري في صحيحه (٥/ ٢٥٧).
(٤) صحيح البخاري في النكاح/ باب الأكفاء في الدين (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع/ باب استحباب نكاح ذات الدين (١٤٦٦)، إلا أن البخاري قال: (وجمالها).
(٥) الذخيرة للقرافي، مرجع سابق، (٨/ ٢٥١).
(٦) المصدر السابق، وانظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٣)، أحكام صدقة التطوع ص ٣٤٣.