كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف - المسألة الثانية: الرجوع فيما أنفقه المستأجر للوقف على عمارته - ج: 2 - ص: 376

كما كان، فإن كان ما يريد هدمه هو الذي عمره كله من ماله متعدياً، فلا أرش عليه للهدم " (١).

ودليل هذا القول: أن المستأجر يعتبر متبرعاً؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه بغير إذن.

قالوا: وإنما اعتبرت الأنقاض باقية على ملكه؛ لأن هناك فرقاً بين الأعيان وغيرها من المصاريف، كأجر البنائين ونحوهم، وهو أن تلك الأجر أخرجها من يده إلى غيره آذناً لهم في إتلافها، فلم يكن له الرجوع بها عليهم بهذا الإذن ولا على الوقف؛ لأنه كالمتبرع بها، وأما الأعيان الباقية فهي لا تخرج عن ملكه إلا بلفظ ولم يوجد (٢).

هذا بالإضافة إلى أنه متعد يتحمل ما يلحقه من الضرر، وما فات من ماله فهو المضيع له (٣).

---

(١) الفتاوى الكبرى لابن حجر (٣/ ١٥٦، ١٥٨)، التصرف في الوقف ٢/ ٤٣٢.
(٢) فتاوى ابن حجر، المرجع نفسه، (٣/ ١٥٦).
(٣) حاشية ابن عابدين، المرجع نفسه، (٤/ ٤٥٥).