كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف - المسألة الرابعة: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة خاصة، - ج: 2 - ص: 363

القول الأول: أنه لا تجب عمارتها على أحد، ولكن تباع ويشترى بثمنها مثلها مما ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه.

وهذا القول قال به الحنفية (١)، وهو رواية عن الإمام مالك (٢)، وبعض الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد، ولكن إذا أمكن عمارة بعضه ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته.

وبه قال ابن قدامة (٥).

قال ابن قدامة: " ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته " (٦).

كما جاء في المغني: " وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدارٍ انهدمت أو أرض خربت وعادت أمواتاً .... إلى أن قال: فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته " (٧).

وقد علل ذلك في الشرح الكبير بقوله: "لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى" (٨).

---

(١) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ٤/ ٣٧٦.
(٢) بلغة السالك على الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٩١.
(٣) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٧، الوجيز ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٤) مطالب أولى النهي ٤/ ٣٤٢ - ٣٦٧، الإنصاف ٧/ ٧١ - ١٠٢، كشاف القناع ٤/ ٢٩٤ - ٣٢٣، التصرف في الوقف ١/ ١١٥.
(٥) الفروع ٤/ ٦٢٥، الإنصاف ٧/ ١٠٤، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٦٩.
(٦) الشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٥٢٥، التصرف في الوقف ١/ ١١٥.
(٧) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٨) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٢٥، وينظر: الإنصاف ١٦/ ٥٢٦.