كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف - المسألة الثانية: جهة الإنفاق إذا كان الوقف على جهة عامة - ج: 2 - ص: 357

فجعل النبي ﷺ المؤنة في مال المتوفى، فكذا عمارة الوقف إذا كان له غلة.

٢ - حديث سهل بن أبي حثمة: " أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر، من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله ..... فقال رسول الله ﷺ: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب»، فكتب رسول الله ﷺ إليهم به، فكتبوا ما قتلناه، فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟»، قالوا: لا، قال: «أفتحلف لكم يهود؟»، قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله ﷺ من عنده مئة ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني منها ناقة " (١).

فالنبي ﷺ جعل الدية في بيت المال، فكذا عمارة الوقف؛ إذ كل من المصالح.

٣ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " الخراج بالضمان " (٢).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن من له خراج شيء أي غلته، فعليه ضمانه، ومن ذلك عمارته.

٤ - أنه إذا لم يكن غلة فمن بيت المال؛ لأن مصرف بيت المال المصالح (٣).

٥ - ولأنه من حاجة المسلمين، فكان من بيت المال (٤).

---

(١) سبق تخريجه برقم (٢٣٥).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٤٣).
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٤٥٩).
(٤) البحر الرائق، مرجع سابق، (٥/ ٢١٩).