كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه - المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله - ج: 1 - ص: 94

ونوقش هذا الاستدلال:

أن قولهم: " إن هذا لا يسع القضاة جهله، ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله، ناقشه ابن حزم ﵀ فقال: " هلا قالوا هذا في كل ما خالفوا فيه شريحا، وأي نكرة في جهل شريح سُنة وألف سُنة ".

ثم ذكر أنه غاب عن كثير من الصحابة كثير من الأحكام، فغاب عن ابن مسعود نسخ التطبيق، وغاب عن أبي بكر ميراث الجدة، وغاب عن عمر أخذ الجزية من المجوس سنين، وإجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام من خلافته.

قال: " ومثل هذا لو تتبع لبلغ أزيد من ألف سنة غابت عمن هو أجل من شريح، ولو لم يستقض إلا من لا تخفى عليه سنة، ولا تغيب عن ذكره ساعة من دهر حكم من أحكام القرآن ما استقضي أحد ولا قضى ولا أفتى أحد بعد رسول الله ﷺ، لكن من جهل عذر، ومن علم غبط " (١).

وقد عتب مالك على شريح: قال الإمام مالك: " تكلم شريح ببلاده ولم يرد المدينة، فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي ﷺ وأصحابه والتابعين بعدهم، وهلم جرا إلى اليوم، وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيه طاعن، وهذه صدقات النبي ﷺ سبعة حوائط، وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبراً " (٢).

وتأول ابن يونس قول شريح بأنه يورث، على معنى أنه لا يزيل الملك، كقول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (٣).

(٢٩) قال الخلال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: أنه

---

(١) المحلى مصدر سابق،، ١٠/ ١٧٩.
(٢) المقدمات الممهدات ٢/ ٤١٨.
(٣) التاج والإكليل ٧/ ٦٢٦.