كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا - المسالة الأولى: وقف العقار - ج: 1 - ص: 540

ولا عقار، وخص بعضهم بالعقار النخل … قال: العقار -بالفتح- الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك " (١).

وقال في مختار الصحاح: "العقار -بالفتح مخففاً- الأرض والضياع والنخل، ويقال: في البيت عقار حسن، أي متاع وأداة " (٢).

وقال في المصباح: " العقار مثل سلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، قال بعضهم: وربما أطلق على المتاع، والجمع عقارات " (٣).

وقال في تحرير ألفاظ التنبيه: " العقار -بفتح العين- قال الأصمعي: هو المنزل والأرض والضياع، مأخوذ من عقر الدار -بضم العين وفتحها- وهو أصلها، قال صاحب المحكم: العقر والعقار -بفتح العين فيهما-: المنزل " (٤).

وقال في التعريفات: " العقار ما له أصل وقرار، مثل الأرض والدار" (٥).

وفي درر الحكام: "ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي" (٦).

وفي مغني المحتاج: " (ويصح وقف عقار) من أرض أو دار بالإجماع" (٧).

وأيضا في حاشية قليوبي: " قوله: (ويصح وقف عقار) بالمعنى المقابل

---

(١) لسان العرب. مادة عقر ٤/ ٥٩٧.
(٢) مختار الصحاح. مادة عقر ص ١٨٧، ونقله في المطلع ص ٢٥٦.
(٣) المصباح المنير. مادة عقر ٢/ ٤٢١.
(٤) تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٧.
(٥) التعريفات للجرجاني ص ١٥٣.
(٦) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١/ ١١٦ - ١١٧.
(٧) حاشية قليوبي (٣/ ٩٩).