كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه - المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد - ج: 8 - ص: 372

﵎ بحرف العطف، والعطف يقتضي التسوية، فاقتضى اشتراكهم في الحكم (١)، كما يقتضي كون العطف بأو المغايرة في المعنى (٢).

وأجيب عن الوجه الثاني: بعدم التسليم بأن المراد بالسفيه: الصبي والمجنون؛ لأنَّ السَّفَهَ يقابلُهُ الرُّشد، وليس البلوغ والعقل، فالبلوغ يقابل بالصبي، والعقل يقابل بالجنون.

وعليه يراد بالسفيه في الآية: من ليس برشيد (٣).

وقالوا أيضاً: لأنَّ السَّفهَ اسم ذم، ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه، والقلم مرفوع عن غير البالغ العاقل، فالذم والحرج منفيان عنهما (٤).

٣ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (٥).

وجه الدلالة: أن المراد بقوله: (أموالكم) أي: أموالهم فأضاف الأموال إلى الأولياء -مع كونها للسفهاء-؛ لأنهم القوامون عليها والمتصرفون فيها، فكانت الآية نصا في إثبات الحجر على السفيه والنظر له، فإن الولي هو الذي يباشر التصرف في مال السفيه على وجه النظر له (٦).

---

(١) الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٤٦).
(٢) التفسير الكبير للرازي (٣/ ٩٣)، جامع البيان للطبري (٣/ ١٢٢).
(٣) الذخيرة (٨/ ٢٤٥).
(٤) الجامع لأحكام القران للقرطبي (٣/ ٢٥٠) حيث قال قبل ذلك: " فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفيه لا يذم .... إلخ " نقله عن الخطابي.
(٥) من آية ٥ من سورة النساء.
(٦) المبسوط (٢٤/ ١٥٧)، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (٤/ ٧٠٢ - ٧٠٣)، الذخيرة (٨/ ٢٤٥)، المغني لابن قدامة (٦/ ٥٩٦).