كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثامن: تعدد الأوصياء - المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به - ج: 8 - ص: 64

وتوعده بالإثم (١)، وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء مخصوص، ثم يتصرف في غيره مما لم يوص إليه به (٢).

٢ - القياس على الوكالة: فالوكيل ليس له أن يتصرف، إلا فيما أذن له أن يتصرف فيه، وكذا الوصي لا يتصرف (٣).

٣ - أن للموصي غرضا في إفراد كل واحد بما جعل إليه، ففي إشراك غيره إبطال لغرضه.

٤ - أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر، فإذا خص أحدهما بالبعض فأولى ألا يجوز له النظر في الكل (٤).

٥ - أن من أؤتمن على بعض المال، لم يملك بذلك ثبوت اليد على جميعه، كالمودع والمضارب (٥).

دليل القول الثاني:

١ - أن كل واحد من الأوصياء أهل للنظر والتصرف، فصح تفرده، ولو لم يكن أهلا لذلك لما جعله الموصي وصيا له، فلما رضي بالوصاية له في بعض الأمور، صحت الوصاية له في جميعها.

٢ - أن الموصي يملك الإيصاء لغيره شرعا، ولكن لا يملك تقييد التصرف في سائر الأنواع دون أن يوصي لغيره بذلك، كأن له أن يتصرف في الكل (٦).

---

(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٨٥.
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، ٢/ ١٠١٦.
(٣) الإشراف، نفسه، ٢/ ٣٢٤.
(٤) الحاوي الكبير، مرجع سابق، ٨/ ٣٣٦.
(٥) نفسه.
(٦) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٦٩.