كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثاني: شروط الموصين، وحكمها، وأدلتها - المبحث الرابع: حكم تغيير شرط الموصي، وأقسامه - ج: 7 - ص: 449

كالساج (١)، وبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وقفاً أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها، وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر، ولا فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك (٢).

وإذا جاز في أصل الوقف ففي الوصية أولى.

٧ - أن بعض الصحابة ﵃ -سوغ نقل الملك في أعيان موقوفة تارة بالتصدق بها، وتارة ببيعها عند المصلحة وإبدالها بجنسها.

(٢٥٢) فقد ورد عن عمر ﵁ " أنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج " (٣).

(٢٥٣) ما رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، أنبأ بشر بن أحمد الاسفرائينى، أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا على بن عبد الله المدينى، حدثنى أبى، أخبرني علقمة بن أبى علقمة، عن أمه قالت: " دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة ﵂ فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة ﵂: ما أحسنت، ولبئس ما صنعت إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله، قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك، ثم يجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل " (٤).

---

(١) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب بنيان المسجد (ح ٤٤٦) عن ابن عمر ﵄.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٢٤٤.
(٣) الأثر أخرجه الفاكهاني في أخبار مكة ٥/ ٢٣١، وانظر: فتح الباري ٣/ ٤٥٨.
(٤) سنن البيهقي ٥/ ١٥٩.
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٢٣١ عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة به، وهو معلول بضعف عبد الله والد علي بن المديني.
قال المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٧٩): " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان وكيع إذا أتى على حديث عبد الله بن جعفر المدينى، قال: اجز عليه.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا، يحدث عن الثقات بالمناكير، يكتب حديثه، و لا يحتج به، وكان على لا يحدثنا عن أبيه، وكان قوم يقولون: على يعق أباه، لا يحدث عنه، فلما كان بأخره، حدث عنه.
وقال النسائى: (متروك الحديث).
انظر: تاريخ البخاري الكبير ٥/ الترجمة ١٤٨، والجرح والتعديل: ٥/ الترجمة ١٠٢، والمجروحين لابن حبان ٢/ ١٤.