كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث العاشر: الوصية للأقارب - المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب - ج: 7 - ص: 256

من الذكور والإناث، فتدخل العمات والخالات وأولادهن، والأخوة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والخال وابنه، ولا فرق بين المسلم والذمي " (١).

ورواية عن أحمد، وفي قول للمالكية: كل قرابته من قبل الأب الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى دون قرابته من قبل الأم.

القول الثاني: أنهم قرابته من جهة أبيه، وجهة أمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى، ما خلا الأب والأم وولد الصلب إن كانت الوصية على غير قرابة الموصي، وورثته إن كان الوقف على قرابته.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٢).

وفي وجه لهم أن المراد بالقرابة: قرابته من قبل الأب، الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى دون قرابته من قبل الأم في الوصية على العربي دون الأعجمي.

القول الثالث: كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبويه، سوى أبويه وولده لصلبه.

وهو المذهب عند الحنفية، وزاد أبو يوسف: الجد، وابن الابن، وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم من قبل الأب والأم، ما خلا أبويه وجده وولده دون الكافر، ويسوي بينهم (٣).

القول الرابع: قرابة الرجل: أولاده، وأبوه، وجده، وجد أبيه، وأولادهم.

وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

---

(١) شرح الخرشي ٧/ ٩٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٩٤.
(٢) روضة الطالبين (٦/ ١٧٢ - ١٧٣)، منهاج الطالبين (٣/ ٨٠)، تيسير الوقوف (١/ ١١٤).
(٣) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف (ص ١٤٤)، الإسعاف (ص ١٠٨، ١١٠)، الدر المختار ورد المحتار (٦/ ٥٥١).
(٤) المغني (٨/ ٥٢٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٥٩).