كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة. - المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل - ج: 7 - ص: 63

عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (١).

(٢٠٩) ٢ - ما رواه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه» (٢).

(٢١٠) ٣ - ما رواه أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها «فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع» (٣).

---

(١) سنن الترمذي، مرجع سابق، (١٥٦٦، ١٢٨٣).
وأخرجه أحمد ٥/ ٤١٢ (٢٣٨٩٥) و ٥/ ٤١٤ (٢٣٩١٠) من طريق حُيَي بن عبد الله المعافري،
والدارمي (٢٤٧٩) من طريق عبد الله بن جُنَادَة،
كلاهما (حُيَي، وعبد الله بن جُنَادَة) عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِي، فذكره ..
قال الترمذي: وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد وبين الإخوة. قال أبو عيسى: قد سمعت البخاري يقول: سمع أبو عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري أ. هـ. والحديث لا بأس بإسناده لاسيما طريق الدرامي.
(٢) سنن ابن ماجه (٣٢٥٠).
قال البوصيرى (٣/ ٣٢): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف طليق بن عمران، وإبراهيم بن إسماعيل".
(٣) سنن أبي داود (٢٦٩٦).
وهذا الخبر اختلف فيه على الحَكم:
فرواه عنه يزيد بن خالد الدالاني كما عند أبي داود،
ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٧٩، والسنن الكبرى ٩/ ١٢٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥،
وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم كما عند البيهقي في سننه ٩/ ١٢٦،
والحجاج بن أرطاة كما عند الترمذي في جامعه ١٢٨٤، وابن ماجة في سننه ٢٢٤٩، والإمام أحمد في مسنده ١/ ١٠٢، والبيهقي في سننه الكبرى ٩/ ١٢٧، وأبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ١٥٣، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٦،
ثلاثتهم عن الحكم عن ميمون، به.
وعندهم غلامين آخرين " وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٥٢٦،
ورواه زيد بن أبي أنيسة -كما عند ابن الجارود في المنتقى ٢/ ١٦٣، والصياء في المختارة ٢/ ٢٧٣،
وشعبة بن الحجاج -كما عند الدارقطني في سننه ٣/ ٦٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٣، والبيهقي في سننه الكبرى ٩/ ١٢٧، والضياء في المختارة ٢/ ٢٧٢،
كلاهما (زيد بن أبي أنيسة، وشعبة) عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن على .. به
وقال الحاكم: " هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
وأشار البيهقي في سننه إلى شذوذ هذا الإسناد عن شعبة، وسيأتي كلامه إن شاء الله.
ورواه سعيد بن أبي عروبة واختلف عليه فيه،
فرواه عنه محمد بن جعفر غندر - كما عند الإمام أحمد في مسنده ١/ ٩٧ ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة ٢/ ٢٧١،
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف -كما عند البزار في مسنده ٢/ ٢٢٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٩/ ٢٢٧،
كلاهما (محمد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عطاء) عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم ابن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ..... به.
وقال البزار عقبه: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا … عبيد الله (وهو العزرمي، وهو متروك) وسعيد بن أبي عروبة لم بسمع من الحكم شيئا، وروي هذا الحديث غير الحسن بن محمد عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى.
ورواه أبو خالد الدالاني، والحجاج بن أرطاة، عن الحكم عن ميمون بن أبى شبيب، عن علي ﵁.
ورواه عنه محمد بن سوار كما عند إسحاق بن راهوية بواسطة نصب الراية ٤/ ٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٢٧،
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كما عند الإمام أحمد في مسنده ٨/ ١٢١، ومن طريقه البيهقي في سننه ٩/ ١٢٧،
كلاهما (محمد بن سوار، وعبد الوهاب بن عطاء) عن سعيد، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن على ﵁ به.
ولعل هذا هو الصحيح عن سعيد بن أبي عروبة فأئمة الحفاظ بكادون يتفقون على أن سعيد لم يسمع من الحكم - فلا أعلم أحدا منهم أثبت سماعة منه، وممن نص على ذلك الإمام أحمد، والفلاس، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، والبزار (المراسيل لابن أبي حاتم (٦٩)، الكامل لابن عدي ٣/ ٣٩٦، الضعفاء ٢٦٣، البحر الزخار ٢/ ٢٢٧، العلل ٣/ ٢٧٣).
ولعل هذا الطريق هو الذي أشار البزار إلى صحته حيث يقول: " وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد عن عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
على أنه قد اختلف على عطاء على ثلاثة أوجه:
رواه عنه إسماعيل بن أبي الحارث كما عند الدارقطني في سننه ٣/ ٦٥،
ويحيى بن أبي طالب كما عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٤، والضياء في المختارة ٢/ ٢٧٢،
ومحمد بن الجهم كما عند البيهقي ٩/ ١٢٧.
ثلاثتهم (إسماعيل بن الحارث، ويحيى بن أبي طالب، ومحمد بن الجهم) عن عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن، عن على ﵁ … به.
رواه عنه الحسن بن محمد الزعفراني كما عند البزار في مسنده ٢/ ٢٢٧، والبيهقي في سننه ٩/ ١٢٧ عن عبد الوهاب عن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن عن على ﵁ … به.
ورواه الإمام الإمام أحمد كما في مسنده ١/ ١٢٦، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٩/ ١٢٧، عن عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم عن عبد الرحمن عن علي ﵁ … به.
وهذا الطريق هو الصحيح والله أعلم؛ وذلك لقوة الإمام أحمد وإتقانه وحفظه، وإن كان الطريق الأول أكثر عددا، إلا أنهم مع كثرة عددهم لا يبلغون درجة الإمام أحمد في الحفظ والإتقان.
وأمر آخر وهو أن الأئمة رجحوا رواية من رواه عن عبد الوهاب عن سعيد،
والطريق الأول فإنه فيما يظهر أنه شاذ؛ وذلك أنه لم يروه أحد من أصحاب شعبة الكبار عنه، وهذا غندر وهو من أخص الناس لشعبة، ومع ذلك لم يرو هذا الخبر عنه، وإنما رواه عن سعيد بن أبي عروبة، ولذلك رجح الوجه الثالث الإمام أبو الحسن الدارقطني، وقال في العلل ٣/ ٢٧٥: " وغيرهما يرويه عن عبد الوهاب عن سعيد وهو المحفوظ ".
وقال عبد الله بن إسحاق الخراساني عن الطريق الثالث: وهو الصواب، (سنن البيهقي الكبرى ٩/ ١٢٧) وقال البيهقي عن الطريق الثالث أيضا: "وهذا أشبه، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا". المصدر السابق
وقال البيهقي -أيضا -في معرقة السنن والآثار ٧/ ٧٩: "وقيل عن شعبة عن الحكم وهو وهم ".
وأما قول ابن القطان ﵀ -في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٩٦: ورواية شعبة صحيحة لا عيب فيها، وأنها أقوى ما اعتمد في هذا الباب.
ففي هذا القول نظر؛ لما تقدم في الكلام على رواية شعبة، وأنه انقرد بها عبد الوهاب الخفاف، وأبو الحسن بن القطان على جلاله قدره وعظيم منزلته، ليس له كبير اهتمام في الأعم الغالب بمسألة العلل والشذوذ والنكارة، فكثير ما ينحو في ذلك ما نحى ابن حزم ﵀، ولذلك عابه على هذه المنهج جمع من العلماء كالذهبي، حيث يقول كما في نقد بيان الوهم والإيهام ص ٧١: وقاعدة ابن القطان كابن حزم وأهل الأصول، يقبل ما روى الثقة سواء خولف أو رفع الموقوف أو وصل المرسل أ هـ.
ومن تصفح كتابه الوهم والإيهام اتضح له ذلك جليا، فهو يقول في معرض رده على عبد الحق ورأيته في كتابه الكبير لم يزد فيما علله به على أن قال خولف زيد في هذا، والصواب: أنه من قول أبي الدرداء ذكر ذلك الدارقطني في سننه، ثم قال ابن القطان بعد ذكره طرق الحديث المشار إليه: (وهم ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم) فإذن ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه، وزيد بن الحباب رفعه وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفه ما ينبغي أن يحكم عليه في رفعه إياه الخطأ، فكيف ولم يخالفه واحد أهـ. بيان الوهم والايهام ٣/ ٣٧٠.
فهذا النموذج واحد من تصرف ابن القطان ومخالفته للأئمة الحفاظ أرباب العلل.
وبعد هذه الدراسة السريعة تلخص والله أعلم: أن أصح الطرق طريق زيد ابن أبي أنيسة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن على ﵁.
ولذلك صحح هذا الطريق الضياء في المختارة، وقواه ابن الجارود.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ٩٧: وقد رواه أبو بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن على بن ميمون، عن سليمان بن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن الحكم.
وهنا الإسناد لا بأس به، وسليمان: صدقه أبو حاتم.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٢٣: " ورواه ابن أبي عاصم، عن محمد بن على بن ميمون، عن سليمان بن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، وهذا إسناد جيد وسليمان صدقة أبو حاتم ".
وأما رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي فإنها منقطعة.
قال أبو داود عقب روايته لهذا الخبر: ميمون لم يدرك عليا.
وكذلك قال: قال أبو حاتم: فإن رواية ميمون عن علي مرسلة. تحفة التحصيل (٥٣١).
وبهده العلة أعله الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٥٤.
ولذلك ابن الملقن رد على الترمذي قوله: هذا حديث حسن غريب، قال: وفيه نظر؛ فإن مداره على الحجاج هذا، وهو ضعيف .... ولأنه مرسل، فإن ميمونا لم يدرك عليا.
وأما متابعة عبد الغفار بن القاسم له، فإنه لا يعتد بها، فقد قال ابن المديني عنه: كان يضع الحديث المغني ٢/ ٣ فمثله لا يعول عليه.
وأما رواية يزيد بن عبد الرحمن فهي أحسن شيء؛ لأنه صدوق، ولذلك قال البيهقي كما في السنن الكبرى ٩/ ١٢٧: وحديث أبي خالد الدالاني عن الحكم أولى أن يكون محفوظاً لكثرة شواهده والله أعلم. وقال الحاكم: هذا متن آخر بإسناد صحيح.
ولكن يبقى الانقطاع بين ميمون وعلي.
وأما رواية الإمام أحمد عن عبد الوهاب، عن سعيد، عن رجل، عن الحكم، فإن فيها رجل مبهم فلا يحتج بهده الرواية، ولذلك قال البيهقي في معرفة السنن ٧/ ٩٧: … من الرجل الذي رواه عنه.
وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ فإن محمداً سيء الحفظ، وقد خالف الثقات فلا يلتفت إلى روايته.
وأما الاختلاف فيه على الحكم هل هو عنه عن عبد الرحمن بي أبي ليلى عن على ﵁، أم هو عنه عن ميمون عن على ﵁؟.
فهنا اختلفت وجهة نظر الحفاظ فبينما رحج الدارقطني في علله كلا الطريقين رحج الإمام أبو حاتم طريق الحكم عن ميمون.
قال الدارقطني في علله ٣/ ٢٧٤: ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والله اعلم.
وقال أبي أبي حاتم في علله ١/ ٣٨٦: سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن عبيد الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بي أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي فذكر الخبر. قال أبي: إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، عن النبي ﷺ.