كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: حكم الرجوع - المبحث السادس: الرجوع في هدية الخاطب - ج: 5 - ص: 104

في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١): " (و) جاز (الإهداء فيها): أي في العدة كالخضر والفواكه وغيرهما، لا النفقة.

فلو تزوجت بغيره فلا رجوع له عليها بشيء.

وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة، ثم رجعت عنه، ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط. وقيل: إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها، لأنه في نظير شيء لم يتم، واستُظهر ".

وقال سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج (٢): " فرع: لو خطب امرأة ثم أرسل إليها أو دفع إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه، كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره، وكذا لو ماتت فله الرجوع على من دفعه إليه، بخلاف ما لو عقد وطلق قبل الدخول فلا رجوع؛ لأن مداره على العقد".

وفي إعانة الطالبين (٣): " خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية، ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها؛ لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل، ذكره الرافعي ".

قال المرداوي (٤): " هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه فزوجوا غيره: رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين ﵀، واقتصر عليه في الفروع،

---

(١) / ٤٢٣.
(٢) حاشية الجمل، مرجع سابق، ٤/ ١٢٩.
(٣) / ٤٠٥.
(٤) الإنصاف، مرجع سابق، ٨/ ٢٩٦.