كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: هبة الأب - المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز. - ج: 4 - ص: 472

قيس تبرعاً لا دليل على وجوبه عليه، وليس هذا من الاشتراك في ما تركه أبوه كما لا يخفى (١).

٣ - ما ورد أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين: " يا بنية، إني نحلتك نخلاً من خيبر، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي، وإنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي؟ فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها ذهباً لرددتها " (٢).

ونوقش: بأن هذا احتجاج ساقط؛ لأن في الأثر قوله: " وإنك لم تكوني احتزتيه " وهو يدل أنها لو حازته لكان فعلها نافذاً، وإنما أبطله أبو بكر بنص قوله -إنها لم تحزه- (٣).

(٢٠٧) ٤ - ما رواه ابن حزم من طريق محمد بن أحمد بن الجهم، أنا إبراهيم الحربي، أنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل بن إبراهيم -ابن عليَّة-، عن بهز بن حكيم، عن أبيه حكيم، عن أبيه معاوية بن حيدة: " أنَّ أباه حيدة كان له بنون لعلات أصاغر ولده وكان له مال كثير فجعله لبني علة واحدة، فخرج ابنه معاوية حتى قدم على عثمان بن عفان ﵁ فأخبره بذلك: " فخير عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله، وبين أن يوزعه بينهم؟ فارتد ماله، فلما مات تركه الأكابر لإخوتهم " (٤).

---

(١) إعلاء السنن ١٦/ ٩٢.
(٢) تقدم تخريجه برقم (١٨٨).
(٣) إعلاء السنن، نفسه.
(٤) أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٥).
وعزاه ابن حجر في الإصابة (١/ ٣٦٦) لإبراهيم الحربي.
إسناده لا بأس به، بهز أكثر الحفاظ على تقويته، ومنهم علي بن المديني، ويحيى بن معين، ولذلك قال الحاكم في المستدرك (١/ ٤٦): " ولا أعلم خلافاً بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز ابن حكيم "، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٣٦٧): " احتجَّ به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلَّق له في الصحيح ".
وصحَّح هذا الأثر ابنُ حزم في المحلى (٨/ ١٠٥).