كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثالث: شروط الموهوب له - المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الموهوب له مسلما، حرا، جائز التصرف - ج: 4 - ص: 373

القول الأول: صحة هذه الهبة.

وبه قال الحنفية، وهو مذهب المالكية، وقال به بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (١).

القول الثاني: عدم صحة هبة السيد لرقيقه.

وقال به بعض الحنفية، وهو مذهب الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (٢).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ وصفهم بالغنى والفقر، ولم يخص عبداً من حر، فدل على أنهم يملكون.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).

---

(١) مجمع الأنهر ٢/ ٣٦٢، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨، مواهب الجليل ٦/ ٢٢، حاشية العدوي ٢/ ٢٤٢، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، المبدع ٥/ ٢٢٢، الإنصاف ١٦/ ٣٩٤.
(٢) البحر الرائق ٥/ ٢٣٨، رد المحتار ٤/ ٣٨٤، الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٤، الوسيط ٤/ ٢٤٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، شرح الزركشي ٤/ ٢٩٩، غاية المنتهى ٢/ ٢٩٣.
(٣) من آية ٣٢ من سورة النور.
(٤) من آية ٢٥ من سورة النساء.