كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: الصيغة القولية - المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية. - ج: 4 - ص: 87

لا يشترط فيها لفظ الإيجاب والقبول، بل تصح بالمعاطاة (١)، ولا يتعين فيها لفظ معين، بل تصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى بخلاف عقد النكاح (٢).

دليل القول الثالث: (صحة تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام)

١ - حديث سهل بن سعد ﵁، وفيه فقال رجل: زوجنيها، قال ﷺ: " زوجتكها بما معك من القرآن " (٣).

فالعقد صحَّ بلفظ الطلب.

٢ - أنَّ لفظَ الإيجاب وجد من المتعاقدين على وجه تتحصل منه الدلالة على تراضيهما به، فصحَّ كما لو تقدم الإيجابُ (٤).

سببُ الخلاف في المسألة:

ذكر السيوطيُّ ﵀ أنَّ سبب الخلاف في المسألة يرجعُ إلى خلاف في مسألة أخرى وهي: هل الإيجاب والقبول أصلان في العقد، أو الأصل الإيجاب، والقبول فرع؟ إن قلنا بالأول: فيصح تقدم القبول على الإيجاب، وإن قلنا بالثاني: فلا يصح التقدم؛ لأنَّ الفرعَ لا يتقدم على أصله (٥).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، والألفاظ لا تعدو أن تكون وسيلة للتعبير عما في النفس، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني (٦).

---

(١) كما سيأتي في صيغة الهبة الفعلية.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٩/ ٤٦٣.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٣٣).
(٤) المغني، نفسه ٦/ ٧.
(٥) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص ١٧٤.
(٦) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٢، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها الدرر مادة (٣) ١/ ٢١، صيغ العقود ص ٢٥٠.