كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوقف - الباب السادس: الولاية على الوقف - الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف - المبحث الثاني: ولاية الموقوف عليه على الوقف - ج: 3 - ص: 378

أدلة القول الثاني: (أن النظر للقاضي)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ: "والسلطان ولي من لا ولي له" (١).

ويدخل في ذلك الولاية على الوقف إذا كان على محصورين، ولا ناظر له.

٢ - أن ملكية الوقف تنتقل إلى الله ﷾، فالحاكم ينوب فيه ويصرفه إلى مصارفه؛ لأنه مال الله، فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين، كالوقف على المساكين (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ الوقف على المساكين وقف على جهة عامة، بخلاف مسألتنا فهو وقف على جهة خاصة.

٣ - أن النظر على الوقف يتعلق به حق الموجودين من الموقوف عليهم، وحق من يأتي من البطون، فلا يستقل به الموجود، بل يكون نظره إلى الحاكم (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم، فحق الموقوف عليه من النظر ينقطع بموته، ولا يملك تأجيره مدة طويلة؛ احتياطاً لمن بعده من البطون كما تقدم تحريره (٤).

٤ - أن للقاضي النظر العام، فكان أولى بالنظر على الوقف (٥).

---

(١) تقدم تخريجه برقم (٢٨١).
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٧١، المغني ٨/ ٢٣٧، المبدع ٥/ ٣٣٧.
(٣) المبدع ٥/ ٣٣٧.
(٤) في مباحث تأجير الوقف.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٧١، التصرف في الوقف ٢/ ٦٥٤.