كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة - المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف - ج: 3 - ص: 222

(٢٧٩) ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله ﵁: "ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم" (١) (إسناده صحيح).

فهذه آثار أصحاب رسول الله ﷺ توضح تشوف الشرع إلى درء الحد ما أمكن، فكيف لا ندرأ الحد عن الواقف، وقد قال جمع من العلماء بأنه مالك للعين الموقوفة؟.

دليل القول الثاني: (أنه يحد على الواطئ الواقف)

عموم الأدلة الدالة على وجوب حد الزاني، كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢)، وحديث عبادة بن الصامت ﵁، وفيه قوله ﷺ: "البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم" (٣).

ولم يعتبروا شبهة الخلاف في ملكه لها، حيث إنهم لم ينظروا للقول بملكه لضعفه (٤).

---

(١) مصنف ابن شيبة (٢٨٤٩٨) في الحدود/ باب ما في درء الحدود بالشبهات، وأخرجه البيهقي في الحدود/ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٨ من طريق عبد الله ابن هاشم، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل به، ثم قال: موصول، وقال في موضع آخر ٩/ ١٢٣: " أصح الرواية فيه عن الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قوله ".
وقد نقل ابن حجر العسقلاني عن البخاري أنه أصح ما في الباب.
انظر: التلخيص الحبير ٤/ ٥٦.
(٢) من آية ٢ من سورة النور.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٧٤).
(٤) ينظر: مبحث ملكية الوقف.