كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة - المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف - ج: 3 - ص: 221

(٢٧٦) وما رواه البيهقي من طريق الحسن بن صالح، عن أبيه قال: بلغني، أو بلغنا أن عمر ﵁ قال: "إذا حضرتمونا فاسألوا في العهد جهدكم، فإني إن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة " (١).

قال البيهقي: "منقطع وموقوف".

(٢٧٧) وما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحارث، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات" (٢) (منقطع).

(٢٧٨) وما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن معاذاً وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر ﵃ قالوا: " إذا اشتبه عليك الحد فادرأه " (٣) (ضعيف جداً).

---

(١) سنن البيهقي ٨/ ٢٣٨.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٩٣) في الحدود في درء الحدود بالشبهات/ باب في درء الحدود بالشبهات، وإبراهيم النخعي لم يلق أحدًا من أصحاب النبي ﷺ قاله علي بن المديني (المراسيل لابن أبي حاتم ص ٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٢٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٩٤) في الحدود في درء الحدود بالشبهات/ باب في درء الحدود بالشبهات، ومن طريقه البيهقي في الحدود/ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٨،
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٨٤ من طريق أبي هاشم الرافعي، نا عبد السلام بن حرب، نا إسحاق بن أبي فروة.
قال الذهبي في الميزان ١/ ١٩٣: " قال البخاري: تركوه، ونهى أحمد عن حديثه،
وقال الجوزجانى: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: " لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبى فروة، وقال أبو زرعة وغيره: متروك، مات سنة أربع وأربعين ومئة.
قلت: ولم أر أحدا مشاه.
وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه، وأورد له ابن عدى مناكير ".
وفي إسناده أيضاً شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، ولم يسمع من ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة شيئاً، ولم يدركهم.