كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف - المطلب الثاني: شروط الاستدانة على الوقف - ج: 3 - ص: 94

الشرط الثاني: أن يكون في الاستدانة مصلحة متحققة للوقف، كقيام الحاجة إلى الاستدانة لعمارته، أو نحو ذلك:

وهذا اشترطه كل من قال من الفقهاء بملكية الناظر للاستدانة على الوقف، وهم:

أكثر الحنفية (١)، وبه قال المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الشرط الثالث: أن لا يكون للوقف غلة، فإن كان له غلة، فلا تجوز الاستدانة عليه؛ لأنه لا ضرورة إلى الاستدانة؛ لأن الغلة تباع ويؤدي منها ما يحتاج إليه الوقف (٥).

الشرط الرابع: أن لا تكون العين الموقوفة قابلة للإجارة، فإذا كانت كذلك وأمكنت إجارتها سواء كانت إجارة قصيرة أم طويلة فإنه لا يستدين، حيث إن مصلحة الوقف تقتضي عدم الاستدانة؛ لأن عمارته أمكنت دونها (٦).

الشرط الخامس: أن لا يكون المقصد من الاستدانة مصلحة الموقوف عليه دون عين الوقف، ولهذا لا تجوز الاستدانة من أجل الصرف للمستحقين، يستثنى من ذلك إذا كان الصرف لهم ضرورة مصالح الوقف كالصرف للإمام أو نائبه (٧).

---

(١) الدر المختار ٤/ ٤٣٩، حاشية الطحاوي ٢/ ٥٦١، مجمع الضمانات ص ٣٣٢.
(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٨٩، بلغة السالك ٢/ ٣٠٥.
(٣) نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٠، حاشية الجمل ٣/ ٥٩٢.
(٤) الفروع ٤/ ٤٠٠، المبدع ٥/ ٣٣٨، الإنصاف ٧/ ٧٢، غاية المنتهى ٢/ ٣٠٤، كشاف القناع ٤/ ٢٦٧.
(٥) مجمع الضمانات ص ٣٣٢، فتح القدير ٦/ ٢٤١، البحر الرائق ٥/ ٢٢٨.
(٦) مجمع الضمانات ص ٣٣٢، حاشية الطحطاوي ٢/ ٣٦١، حاشية رد المحتار ٤/ ٤٣٩.
(٧) مجمع الضمانات ص ٣٣٢،، تصرفات الأمين ٢/ ٤٣٩.