كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف - المطلب الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف - ج: 3 - ص: 11

٣ - أن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه، والبيع عند الخراب ثابت، والثابت اشتراطه تأكيد له (١).

ونوقش: بأنه لا شك أن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه، لكنه لم يقم الشرط أصلاً في هذه المسألة حتى يكون له موجب؛ لأن الموجب ثابت بدون ذلك الشرط، فلا حاجة إليه، ولا أثر له، ولا يصح تسمية الثابت مشروطاً؛ لأن الشرط في الاصطلاح: هو ما يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (٢).

وبيع الخراب موجود مع عدم الشرط كما سيأتي، فلو حكم بأن اشتراط الثابت يسمى شرطاً للزم انعدام هذا الثابت مع عدم الشرط، وليس الأمر هنا كذلك، فإن هذا الثابت ثابت ولو لم يوجد الشرط، فإذا كان كذلك تبين أنه لا أثر للشرط في هذه الحالة؛ لأن الاستبدال ضرورة منفعة للموقوف عليهم (٣).

أدلة القول الثاني: (بطلان الشرط)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، وقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (٤).

وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ أبطل في هذا الحديث الشرط، ولم

---

(١) كشاف القناع ٤/ ٢٧٩.
(٢) روضة الناظر ص ١٣٥، المطلع ص ٥٤.
(٣) الفروع ٤/ ٦٢٦، الإنصاف ٧/ ٦٢.
(٤) سبق تخريجه برقم (١٩٣).