كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الأول: عمارة الوقف - المطلب الرابع: ادخار شيء من غلة الوقف لعمارته فيما لو خرب - ج: 2 - ص: 370

واصلة إلى الجهات المذكورة في كل وقت، ولا يحصل ذلك إلا برفع هذه المؤن من رأس الغلة " (١).

أما مقدار ما يتم تخصيصه فيجب ربطه برأي أهل الخبرة، وقد جاء في مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية عن ذكر مقدار ما يحتفظ به الناظر لعمارة الوقف ما نصه: " يحتفظ الناظر لأعمال العمارة بخمسة في المئة من صافي الريع السنوي للأوقاف التي من شأنها أن تحتاج إلى ذلك بشرط أن لا يتجاوز مجموع ما يحتفظ به عشرين في المئة من صافي الريع " (٢).

وقد جاء بأن المشروع أخذ بما ورد في كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم حيث ورد فيه: " الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه في العمارة في المستقبل، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة " (٣).

القول الثاني: وجوب الادخار إذا كان الوقف على عمارة المسجد (٤).

وبه قال بعض الشافعية، وقيده السبكي بتوقع الحاجة للعمارة عن قرب بأن تكون الحاجة متوقعة بشرط: أن لا يخشى على المدخر من ظالم ونحوه، وإلا لم يدخر.

فإن كان توقع الخراب بعيداً، فالأولى أن يشترى به، فإنه يصير محفوظاً في العين المشتراة (٥).

---

(١) المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، ١٢/ ٤٣.
(٢) ينظر: الأسس المحاسبية للوقف، مصدر سابق، ص ١٩٢.
(٣) الأشباه والنظائر ٤/ ٣٧١، وينظر: استثمار الوقف ص ٢٣٤.
(٤) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٩، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٤.
(٥) نفسها.