كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف - المسألة الثالثة: عمارة الوقف إذا كان على جهة خاصة - ج: 2 - ص: 361

وقع عن راحلته، فوقصته أو قال: فأقعصته، فقال النبي ﷺ: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين أو قال: ثوبيه " (١).

فجعل النبي ﷺ المؤنة في مال المتوفى، فكذا عمارة الوقف إذا كان له غلة في مال الموقوف عليهم.

٢ - حديث عمر ﵁ في الوقف (٢).

وجه الدلالة: أن المقصود من الوقف الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا لا يتم إلا بالإنفاق على عمارته وإصلاحه (٣).

٣ - حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ: " الخراج بالضمان " (٤).

وجه الدلالة: أن الغنم بالغرم، فالغنم بالانتفاع يقابله الغرم بالعمارة، فإذا لم ينفق الموقوف عليه لعمارة العين الموقوفة، فيمنع من خراجها حتى تتم عمارتها (٥).

٤ - حديث المغيرة بن شعبة ﵁، وفيه: " وكان ينهى -أي النبي ﷺ عن إضاعة المال " (٦)، وترك عمارة الوقف من إضاعة المال.

وجه الدلالة: أن إهمال الوقف دون عمارته يتضرر به الوقف.

٥ - حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار" (٧).

---

(١) سبق تخريجه برقم (٢٤٤).
(٢) تقدم تخريجه برقم (١).
(٣) الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٢١٣.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٤٣).
(٥) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٢.
(٦) سيأتي تخريجه برقم (٢٥٦).
(٧) تقدم تخريجه برقم (١١٩).