كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف - المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار - ج: 2 - ص: 287

القول الثاني: أنها في حكم الثيب.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحجة هذا القول: ما تقدم من أن الموطوءة ثيب لغة وشرعاً.

وتقدم الجواب عنه (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لبقاء علة الحكم في حقها.

الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا وقف على الثيب أو الأبكار هل خاص بالنساء أو شامل للرجال والنساء على قولين:

القول الأول: أنه خاص بالنساء.

وهذا هو الأصح عند الشافعية (٣).

وحجته: دلالة العرف.

القول الثاني: أنه شامل للرجال وللنساء.

وبه قال بعض الشافعية (٤)، وهو قول الحنابلة (٥).

وحجته: دلالة اللغة.

---

(١) الفتاوى الهندية ١/ ٢٩٠، روضة الطالبين ٧/ ١٥٠، الإقناع للشربيني ٢/ ٩٤، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/ ١٥٠.
(٢) الهداية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٨٩.
(٣) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ١٦٧.
(٤) نفسه.
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٠٢.