كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثالث: مصرف الوقف - المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله - ج: 2 - ص: 270

أجل المحافظة على الأمن، فمن باب أولى جواز صرفها للمحافظة على أمن الناس وحياتهم في الدولة الإسلامية، ورعاية مصالحهم العامة.

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري: "وفيه أنه وداه من عنده "، وقد جمع بين الروايتين بأن الرسول ﷺ اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة بعد أن ملكوها، ثم دفعها لأهل القتيل.

الثاني: على التسليم بأنه وداه من أموال الزكاة، فليس ذلك من المصالح العامة.

الثالث: أن المقصود من إعطاء الدية ليس دفع النزاع فقط، بل هو جزء من العلة، فإصلاح ذات البين، وتطييب نفوس أولياء المقتول من المقاصد الشرعية لإعطاء الدية، ثم إن علة المحافظة على أمن الناس لا يتحقق في كل المصالح العامة (١).

أدلة القول الخامس:

١ - أن إرادة المعنى الخاص، وهو الجهاد وما في معناه هو الظاهر من أسلوب الحصر، فالتعميم يشمل جهات كثيرة، وهذا ينافي أسلوب الحصر.

(٢٣٦) ٢ - ما رواه أحمد من طريق حماد، عن حميد، عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " (٢).

---

(١) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ٢/ ٧٩١.
(٢) مسند أحمد (١٢٢٤٦).
وأخرجه الضياء في المختارة (١٩٠٥) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي ٦/ ٧، والضياء (١٩٠٢) من طريق يزيد بن هارون، به.
وأخرجه الدارمي (٢٤٣١) من طريق عمرو بن عاصم،
وأبو داود (٢٥٠٤)، والحاكم ٢/ ٨١، والبيهقي ٩/ ٣٠ من طريق موسى بن إسماعيل،
وأبو يعلى، وعنه ابن حبان (٤٧٠٨) من طريق عفان،
وابن عدي ٣/ ٩١٦ من طريق أبي عمر الضرير،
كلهم " يزيد، وعمرو بن عاصم، وموسى بن إسماعيل، وعفان، وأبو عمر الضرير " عن حماد، به.
الحكم على الحديث:
إسناده صحيح، صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.