كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة - المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد. - ج: 2 - ص: 242

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والظاهرية (٤)، وهو قول ابن المبارك، والثوري (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (للذكر مثل حظ الأنثيين)

١ - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٦).

وجه الدلالة: أن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله.

ونوقش: بأن هذا ليس من المواريث في شيء، ولكل نص حكمه، فقسمة الميراث مختصة بما بعد الموت، والكلام في عطية الحياة فافترقا (٧).

٢ - ولأن الوقف في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة (٨).

٣ - ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعاً فالصداق والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى

---

(١) المصادر السابقة للحنفية.
(٢) المدونة ٣/ ١٦١٧، الإشراف ٢/ ٨٣.
(٣) المهذب ١/ ٤٥٣، الحاوي ٧/ ٥٤٤، روضة الطالين ٥/ ٣٧٩.
(٤) المحلى، مرجع سابق، ١٠/ ١٢٦.
(٥) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٥٩.
(٦) من آية ١١ من سورة النساء.
(٧) المحلى، مرجع سابق، ١٠/ ١٢٦.
(٨) المغني (٨/ ٢٥٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٦)، العدل في الهبة ص (٣٧).