كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثالث: مصرف الوقف - المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب - ج: 2 - ص: 187

بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (١) إلى أن ذكر عيسى، وليس هو إلا ولد بنت.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فهناك فرق في اللغة بين لفظ النسل ولفظ العقب، فالعقب: اسم للولد وولد الولد من الذكور دون الإناث، بخلاف النسل -كما سيأتي- فهو اسم لجميع نسل الإنسان من ذكر أو أنثى.

٢ - أن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، فيجب أن يدخلوا في اللفظ؛ لتناوله لهن (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لتأييده بالعرف، والعرف يقضي بأن عقب الإنسان من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه مهما نزلوا.

---

(١) من آية ٨٤ من سورة الأنعام.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٧٧.