كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الأول: لزوم الوقف - المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه - ج: 2 - ص: 58

والحنابلة (١)، وهو قول الظاهرية (٢).

القول الثالث: بطلان الشرط والوقف معاً.

وهذا القول هو قول الحنفية (٣)، والصحيح عند الشافعية (٤)، وهو قول الحنابلة (٥).

جاء في الفتاوى الهندية: " ولو شرط أن يبيعه ويجعل ثمنه في وقف أفضل إن رأى الحاكم بيعه أذن له فيه كذا في الوجيز، وذكر الخصاف في وقفه لو شرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى ما رأى من أبواب الخير فالوقف باطل، ولو شرط في أصل الوقف أن يبيعه لم يبعه لا يجوز لمن وليه بعده أن يبيعه كذا في الذخيرة" (٦).

وجاء في مغني المحتاج: " (ولو وقف بشرط الخيار) لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء، أو شرط لغيره أو شرط عوده إليه بوجه ما، كأن شرط أن يبيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء (بطل على الصحيح) قال الرافعي: كالعتق والهبة، قال السبكي: وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف، وأفتى القفال: بأن العتق لا يبطل بذلك؛ لأنه مبني على الغلبة والسراية، ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط، كما لو طلق على أن لا رجعة له " (٧).

---

(١) المغني ٨/ ١٩٢، الإنصاف ٧/ ٢٥.
(٢) المحلى مرجع سابق، ٩/ ١٨٣.
(٣) وقف هلال ص ٨٥، أوقاف الخصاف ص ١٢٧، الإسعاف ص ٣٣.
(٤) روضة الطالبين ٥/ ٣٢٩، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٥.
(٥) المغني ٨/ ١٩٢، الشرح الكبير ٦/ ١٩٦، الإنصاف ٧/ ٢٥، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٩٤.
(٦) الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٢).
(٧) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ٣٨٥).