كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه - المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد - ج: 8 - ص: 379

وأُجيب عن هذه المناقشة: بأن عبد الله بن جعفر والزبير لما اقتسما الغبن صار نصيب كل واحد مما يغبن الرشيد في مثله عادة (١).

٧ - القياس على الصبي، حيث إن السفيه مبذر في ماله، فيحجر عليه لحظ نفسه كالصبي بل أولى؛ لأن الصبي إنما يحجر عليه لتوهم التبذير واحتمال وجوده منه، وهو متحقق الوجود في السفيه، فكان أولى بالحجر عليه منه (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياسٌ مع الفارق، فلا يصح؛ لأن الصبي عاجز عن النظر لنفسه قادر عليه لكمال عقله، فلا يصح قياس القادر على العاجز، قالوا: وأما جري السفيه على خلاف العقل فهو لسوء اختياره لا لعجزه (٣).

وأجيب: بأن عجز الصبي عن النظر لنفسه وسوء اختيار السفيه كليهما سبب في جري تصرفهما على خلاف ما يقضيه العقل والشرع، فساغ قياس أحدهما على الآخر لتحقق الوصف المقتضي للحكم في المقيس.

أدلة الرأي الثاني: (عدم الحجر)

١ - قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ (٥).

وجه الدلالة: أن الآيتين نص في وجوب دفع مال اليتيم إليه بعد

---

(١) الذخيرة للقرافي ٨/ ٢٤٦.
(٢) الهداية للمرغيناني ٥/ ٣١٥، المبسوط ٢٤/ ١٥٨، المغني لابن قدامة ٦/ ٥٩٦ - ٥٩٧.
(٣) البناية للعيني ١٠/ ١٠٤.
(٤) من آية ٢ من سورة النساء.
(٥) من آية ٦ من سورة النساء.