كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها - الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم - المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في أصل النفقة، أو قدرها، أو فيهما - ج: 8 - ص: 348

القول الثالث: أن القول قول الوصي ما لم يعلم كذبه، فإن كذب الحس دعواه، أو خالفه عادة وعرف لم يقبل قوله.

وبه قال الحنابلة (١).

وحجته:

١ - أنه يقبل قوله؛ لأنه أمين.

٢ - أنه لا يقبل قوله إذا خالف العادة؛ لمخالفته الظاهر.

القول الرابع: أن الوصي يصدق في نفقة مثله، ولا يصدق في الزيادة إلا ببينة.

وبه قال الحنفية (٢).

وحجته: أنه في قدر نفقة المثل مسلط عليه شرعاً، وأما الزيادة فليس مسلطاً عليه شرعاً.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال إن ادعى الوصي نفقة المثل قبل قوله؛ لأنه مأذون له شرعاً، وما زاد لا يقبل قول الوصي إلا بما يقتضيه شرعاً.

---

(١) كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.
(٢) جامع أحكام الصغار ٤/ ١٣٦، أحكام اليتيم ص ١٦٧.