كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الثالث: الوصية بالشراء - المطلب الأول: الوصية بشراء شيء معين بثمن محدد، وإعطائه لشخص بعينه - ج: 8 - ص: 217

وحجته:

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أنه إذا كان الثمن أكثر من الثلث لم يلزم الورثة إلا الثلث؛ لما تقدم من حديث سعد وغيره (١).

القول الثاني: وجوب تنفيذ الوصية إذا حملها الثلث، وقبل المالك بيع الموصى بشرائه، لكن إذا لم يحملها الثلث، أو لم يقبل المالك البيع فتبطل الوصية.

وهو قول الحنفية، والحنابلة (٢).

وحجته:

١ - يجب تنفيذ الوصية لعموم أدلتها.

٢ - تبطل الوصية لفوات المحل لعدم التمكن من الشراء.

والأقرب -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية من التفصيل؛ إذ الأصل تنفيذ الوصية، إلا إذا دلت قرينة على أن مراد الموصي شراء عين الموصى به، وإلا فلا وصية، فإذا لم يمكن الشراء بطلت.

---

(١) سبق تخريجه برقم (٣).
(٢) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١١.