كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن - المسألة الثانية: إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له. - ج: 8 - ص: 213

القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى لهم بالوصية ولا رجوع له عليهم إذا اشتراه بقيمته.

وبه قال بعض المالكية (١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ليشتري على علم بحقه في التخفيض من الثمن، وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة.

وحجته: لأنها حقه موصى له بها حكماً.

وبه قال بعض المالكية (٢).

والأقرب: القول الأول؛ لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض.

فرع:

واختلف إذا كان الموصى ببيعه لمعين لا يحمله الثلث على قولين:

القول الأول: أن الورثة يخيرون: إن شاؤوا باعوه بتخفيض ثلثه، وإن شاؤوا أعطوه ثلث الميت كله ولا يلزمهم بيعه.

القول الثاني: أنهم يخيرون في بيعه لهم بثلث المبيع وفي إعطائه ثلث التركة (٣).

القول الثالث: أنه إذا كان ثلث الميت يحمل ثلثي الموصى ببيعه بمعين، فإن الموصى له يأخذ جميع الموصى ببيعه ثلثه بالتخفيض والثلثين بالثمن.

وبه قال اللخمي (٤).

---

(١) المصادر السابقة للمالكية.
(٢) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ٧٧.
(٣) الذخيرة ٧/ ٧٨، حاشية الزرقاني ٨/ ١٨٨.
(٤) حاشية الرهوني ٨/ ٢٦٩، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٢.